رفع مشکل اجاره با رشد ساخت مسکن/ ساماندهی مشاوران املاک برای کنترل اجاره‌بها ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۴۳۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اجاره‌بها و طرح نهضت ملی مسکن موضوعی بود که با حضور مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه «تهران۲۰» بررسی شد
یوسفی در این باره اظهار کرد: طرح دو فوریتی اجاره بها در کمیسیون عمران تهیه و امروز نهایی شد، تهران در حوزه اجاره و مالکیت وضعیت خوبی ندارد و یکی از بدترین شهرهای دنیاست، عدم توجه به آمایش سرزمینی به لحاظ توسعه متوازن یکی از عوامل این اتفاق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یوسفی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به توسعه اقتصاد دریا محور تاکید کردند، گفت: در کشورهایی که به آب آزاد دسترسی دارند، ۵۰ درصد جمعیت در آنجا سلکن می‌شود. ولی برای ایران اینگونه نیست. شرق کشور که خالی از سکنه شد و غرب کشور هم به دلیل عدم مدیریت آب جمعیتش کم می‌شود. باید نگاهمان را اصلاح کنیم.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیام اینکه باید به گسترش فرصت‌های برابر برای توسعه کل کشور توجه کنیم، ادامه داد: بر اساس مدلی که طراحی شد، گفتند که اگر بخواهیم مشکل مسکن را حل کنیم باید زمین رایگان یا ارزان قیمت به مردم بدهیم. این در حالی است که صرفا ۹ شهر جمعیتش بالای یک میلیون است.
وی افزود: اگر حواسمان نباشد انرژی را روی موضوعی می‌گذاریم که منجر به دادن زمین‌های ویلایی در شهرهای کوچک می‌شود. کل متقاضیان نهضت ملی یک میلیون و دویست هزار نفر است و فقط ده درصد از این جمعیت در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ساکن هستند.
یوسفی با بیان اینکه ۸۶ درصد از این جمعیت خواهان سکونت در شهرهای هشتگرد، گلبهار، بهارستان، پرند و صدرل هستند گفت: این شهرها در محدوده کلانشهرها و شهرهایی قرار دارد که در آن زمین نداریم و فقط ۱۴ درصد متقاضیان برای مابقی شهرهاست. این درست که باید زمین به مردم بدهیم ولی توجه نمی‌کنیم که عمده جمعیت ما در کلانشهرها یا تهران قرار گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک بخشی از این معضل با ایجاد شهرک‌ها حل می‌شود، بیان کرد: البته زیرساخت این امر وجود ندارد. صندوق ملی زمین و مسکن باید کمک کند. این مانند یک خط اعتباری است. در عین اینکه الحاقات به شهرها باید سرعت بیشتری داشته باشد نباید دچار خطای راهبردی بشویم.
* نسخه تولید مسکن باید پیچیده شود
در ادامه سیدمحمد مرتضوی، رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشوری در تماس تلفنی به تهران۲۰ گفت: معتقد هستیم که نسخه تولید مسکن باید پیچیده بشود. این نسخه متناسب با موقعیت شهرها و کلانشهرها و تهران متفاوت است؛ نکته‌ای که در سیاست گذاری‌های فعلی کمتر به آن توجه می‌شود. در گذشته مباحثی را داشتیم که توسعه را به مراکز شهرها ببریم و با روش‌های سریعی به توسعه بافت‌های فرسوده کمک کنیم. امروز می‌بینیم نسخه همه شهرها یکسان است و عملا باید در شهرهای بزرگ به گونه دیگری عمل کنیم.
مرتضوی ادامه داد: سیاست‌های راهبری وزارت راه باید جامع باشد و دامنه لازم برای عبور از مشکلات را داشته باشد. بر این مبنا چهار میلیون واحد مسکونی باید ساخته بشود.
وی با بیان اینکه در یک دهه گذشته میزان اجاره نشینی کمتر از 30 درصد بوده و امروز در کلانشهرها بالای پنجاه درصد است، گفت: مسکن استطاعت‌پذیر نیست و در چنین شرایطی وقتی میزان اجاره نشینی زیاد می‌شود ما باید به سمت طرح‌های ساخت مسکن حمایتی برویم و مشکل اجاره نشینی را حل بکنیم. بخشی از اهداف طرح نهضت ملی مسکن احداث واحدهای اجاره‌ای است، اما اساسا مشکل اجاره نشینی باید از طریق الگوهای طرح حمایتی مسکن در کلانشهرها حل بشود.
مرتضوی بیان کرد: در طرح ملی مسکن در کلانشهرها یک الگوی مالی تعریف بدون خلاقیت و امکان گذر تعریف شده است. همچنین استفاده از تسهیلات بانکی که از نظر کمی و کیفی دچار ناکارامدی است کار ساده‌ای نیست و مردم قادر به تامین آن نیستند. بخشی هم گروه‌های هدفی هستند که اجاره نشین هستند در حالی که میزان پرداختشان کافی نیست.
*روش‌های کوتاه مدت در بازار اجاره موفق نیست
در مقابل یوسفی عنوان کرد: هیچ روشی برای اینکه بگوییم که در کوتاه مدت مشکل اجاره بها را حل کنیم موفق نیست، اما در هفت فصلی که در کمیسیون عمران طراحی کردیم به چند روش برای کنترل اوضاع مسکن در بلند مدت می‌پردازیم. در فصل اول به ساماندهی مشاورین املاک اشاره می‌کنیم. این به معنای خارج کردن مشاورین املاک از ذیل وزارت صمت نیست اما نظام رتبه بندی را لحاظ می‌کنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث دوم این هفت فصا، اخذ مالیات بر سودگرانن حوزه مسکن است، گفت: ما این را دنبال می‌کنیم و برای اینکه زیرساختش را حل کنیم مالیات از خانه خالی و خود اظهاری را با جرم انگاری دنبال می‌کنیم. فصل سوم بحث کشف قیمت است؛ اینطور نشود یک پلتفرم قیمت گذاری کند و هیچ کس نظارتی نکند. باید سکوها ساماندهی بشوند و قیمت منطقه‌ای عادله در نظر بگیریم تا بتوانیم برای یک منطقه محدودیت و سقف ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: فصل چهارم اصلاح قانون مالیات است که تشویقی است. با قیمت بخشنامه‌ای مخالفم و موفق نیست باید از ایجابی به سلبی برویم. در فصل پنجم در کوتاه مدت پیگیریم که برای مردم کاهش قیمت اجاره‌بها اتفاق بیفتد.
یوسفی افزود: در فصل ششم افزایش عرضه املاک استیجاری را مطرح می‌کنیم. در پلتفرم‌ها نظارتی به روی اجاره دادن خانه‌ها نیست. بخشی از التهابات مسکن به دلیل فعالیت نادرست سکوهای مجازی است. البته که در صورت بالا رفتن هزینه ساخت مسکن، قیمت اجاره نیز بالا می‌رود اما باید سکوها را ساماندهی کنیم و نظام رتبه بندی ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید این سکوها مجوزهای لازم را بگیرند. در ماده هشت و نه این طرح قیمت‌گذاری برای کشف قیمت را ایجاد کردیم که کار شش ماهه استت. در نهایت در فصل هفت افزایش ساخت و ساز را پی می‌گیریم.
وی با بیان اینکه برای کنترل قیمت زمین باید با کمک شهرداری‌ها به شناسایی خانه‌های خالی و زمین‌های بایر بپردازیم اظهار کرد: وقتی از یک میلیون نیاز مسکن، به روی ۳۰۰ هزار تولید آمدیم، فاصله عرضه و تقاضا باعث مشکل قیمت اجاره می‌شود. باید با یک بخشنامه افزایش و سقف اجاره بها را مشخص کنیم. این موضوعات در کوتاه مدت کنترل نمی‌شود ولی می خواهیم مانع افزایش قیمت‌ها بشویم. افزایش قیمت مسکن چهارساله بود و الان به هرماه رسیده است. وقتی کاهش ارزش پول ملی داریم نتیجه‌اش این می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اجاره اجاره مسکن نهضت ملی مسکن مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران اجاره نشینی مشکل اجاره اجاره بها کوتاه مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»